وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح جمهورية مصر العربية قرضا طارئاً بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدة مصر على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.
وعلى هذا الصعيد، رأى النائب الأول للمدير التنفيذي جيفري أوكاموتو أنّ "مصر شهدت تحولاً ملحوظاً قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن"، معتبرا أنّ "القرض سيساعد في تمويل "الإنفاق الموجه والمؤقت بهدف احتواء الوباء وتخفيف أثره الاقتصادي".
وحذر من أنّ مصر ستحتاج إلى دعم سريع إضافي من الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف من أجل سد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية وتخفيف عبء التسويات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي جهدت مصر لتحقيقه.
ويأتي القرض الطارئ من أداة التمويل السريع التابعة للصندوق والتي تم تعزيزها للحصول على المساعدة بسرعة للدول النامية الأكثر عرضة للتأثيرات الاقتصادية لتفشي الوباء. وبدأت مصر في إعادة فتح أنشطتها تدريجيا بعد أن خففت الحكومة من حظر تجول صارم خلال شهر رمضان في محاولة لدفع عجلة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
